راهبرد تقویت دینداری در مقابله با فساد اداری و اقتصادی

شناسنامه تحقیق ردیف: ۱۲۵ عنوان: بررسي عوامل فردي و سازماني مؤثر بر فساد اداري در شعب بانک سپه استان قم نگارنده: غلامرضا طالقاني و زهرا طباطبايي و علي غفاري سال انتشار: ۱۳۹۳ شاخه: مديريت روش: توصيفي محل چاپ: مديريت فرهنگ سازماني راهکارها راهکارهايي برای جلوگیری از بروز عوامل فردی فساد اداری: هنگام جذب نیروی كار، بر استخدام افراد با ويژگي های شخصیتي مناسب تمركز شود، و در اصلاح رفتار افرادی كه ويژگي های شخصیتي نامناسب دارند، تلاش شود./ مديريت بانك سبك رهبری مناسبي را متناسب با كاركنان، انتخاب كند و به كار گیرد. سبك رهبری مناسب، سبك رهبری مشاركتي است كه بايد با توجه به سطح بلوغ كاركنان اتخاذ شود./ پاي بندی اعتقادی امتیازی برای جذب نیروی كار است. پیشنهادهای اجرايي برای رفع عوامل سازماني فساد اداری: ايجاد نظام كنترل و نظارت دقیق و مناسب برای كاركنان بانك/ شفافیت در فرآيندهای كاری بانك ها. نتيجه گيري پژوهش حاضر به منظور شناسايي علل و عوامل مؤثر در فساد اداری در شعب بانك سپه استان قم انجام گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طريق پرسشنامه انجام گرفته و نمونه تحقیق شامل ۲۴۱ نفر است، همچنین روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای پاسخگويي به سؤال های تحقیق و آزمون فرضیه ها به كار گرفته شده است. در اين تحقیق پنج عامل به عنوان عوامل فردی و سه عامل به عنوان عوامل سازماني مؤثر در بروز فساد اداری معرفي شده اند. نتايج نشان مي دهد بین پاي بندی اعتقادی، ويژگي شخصیتي، سبك ارتباطي، سبك رهبری و كیفیت زندگي كاری به عنوان عوامل فردی و فساد اداری رابطه معنادار وجود دارد. از طرف ديگر، بین نظام های كنترل و نظارت، نظام حقوق و دستمزد و فرآيندها و شیوه های كاری، به عنوان عوامل سازماني و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس نتايج، عوامل فردی بیشترين تأثیر را در ايجاد فساد اداری دارد كه توجه بیشتر به اين عامل ضروری است. همچنین، عامل سازماني نیز تأثیر بالايي دارد و نبايد آن را ناديده گرفت. شناسنامه تحقیق ردیف: ۱۲۶ عنوان: بررسي اثر شاخص دانش بنياني اقتصاد بر رابطه درک فساد مالي و رشد (رهيافت داده هاي تابلويي) نگارنده: سهراب دل انگيزان و محمد شريف كريمي و زينب خالوندي سال انتشار: ۱۳۹۳ شاخه: اقتصاد روش: كاربردي محل چاپ: پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي نتيجه گيري سؤال تحقیق اين است كه آيا سطح دانش بنیاني يك اقتصاد مي تواند رابطه فساد و رشد را تحت تأثیر قرار دهد؟ مطالعه حاضر با استفاده از داده های تلفیقي شاخص درک فساد مالي، شاخص نشان دهنده سطح دانش بنیاني اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی، تأثیر فساد مالي بر رشد اقتصادی را در قالب يك مدل پانل ديتای پويا بـه روش گشتاورهای تعمیم يافته (GMM (، در نمونه ۱۳۸تايي از كشورهای جهان و در دوره زماني ۰۰ ۲۰- ۱۱ ۲۰ بررسي كرده است. نتايج در رابطه با دسته بندی كشورها بر اساس شاخص دانش بنیان بیانگر آن است كه در گروه های با اقتصاد دانش بنیان بالا كنترل فساد مالي آثار مثبتي را بر رشد اقتصادی برجای مي گذارد اما در گروه های با اقتصاد دانش بنیان متوسط، كنترل فساد مالي باعث ايجاد محدوديت هايي شده و در نتیجه از كانال های مختلف باعث كاهش رشد اقتصادی مي شود. همچنین اين نتايج توسط متغیر پايداری در سیاست های كنترل فساد نیز قابل مشاهده است به طوری كه در گروه های اول، پايداری در سیاست های كنترل فساد تأثیر مثبتي بر رشد اقتصادی داشته در حالي كه در گروه های دوم كه از لحاظ اقتصاد دانش بنیان در سطح بالايي نیستند، اين پايداری به زيان رشد اقتصادی بوده و باعث كاهش آن شده است. در واقع مي توان انتظار داشت كشورهايي كه از لحاظ شاخص اقتصاد دانش بنیان در سطح بالايي قرار دارند، از لحاظ فساد مالي در سطح پايیني باشند. ارتباط تمامي محورهای تشکیلدهنده شاخص اقتصاد دانش بنیان و فساد مالي منفي است به اين صورت كه هر چه محورهای آمـوزش، سیستم نوآوری، رژيم نهادی و اقتصادی وict در سطح بالاتری باشند، فساد كاهش پیدا مي كند. دلیل اين امر را مي توان بدين صورت تشريح كرد كه در همه جوامع، نظام آموزشي در زمره بزرگترين قسمت از بخش دولتي است. اين بخش بـا داشتن بالاترين سهم از منابع تحصیل کـرده، درصد بالايي از جمعیت جامعه را پوشش مي دهد. از آنجا كه فساد در نظـام آموزشي عمدتا حول تخطي از قوانین آموزشي و هنجارهای علمي و اخلاقي مي چرخد در نتیجه عدم تخطي از اين هنجارها باعث كاهش فساد خواهد شد. همچنین يك سیستم نوآوری كارآمد به خلق كالاها، فرآيندها و دانش جديد منجر مي شود بنابراين، اين سیستم منبع پیشرفت فني است، از طرفي پیشرفت فني خود عامل كاهش دهنده فساد خواهد بود. در رابطه با رژيم نهادی و اقتصادی نیز مي توان گفت كه اگر افراد به راحتي بتوانند مجوزهای لازم برای انجام كارهای اقتصادی خود را بگیرند، در شرايط رقابتي قرار داشته باشند و دولت مکانیسم بازار را مختل نکرده باشد، فساد مالي تا حد زيادی كاهش مي يابد. ويژگي های يك رژيم نهادی مشوق شامل يك دولت كارآمد، پاسخگو و عاری از فساد و همچنین يك سیستم قانوني است كه از قواعد اساسي تجارت و حقوق مالکیت فکری پشتیباني كرده و آنها را تقويت كند. اما يکي از مدل هايي كه برای كنترل فساد ارائه شده اسـت، ديدگاه زندان تمام ديد است كه بر اساس آن فناوری اطلاعات به ابزار مؤثری برای كنترل مديريت تبـديل مي شود. دولت الکترونیك باعث شکل گیری دولتي كارآمد و اثربخش در مصرف هزينه عمومي خواهد شد و با دسترسي عامه به اطلاعات و پاسخگويي بیشتر دولت به شهروندان، فساد رخت بر بسته، رضايت عمومي افزايش خواهد يافت. با توجه به مطالب گفته شده مي توان انتظار داشت كه گروه های با شاخص اقتصاد دانش بنیان بـالا، فساد كمتری را تجربه كرده باشند به همین دلیل در اين گروه كشورها كنترل فساد تأثیر مثبتي بر رشد را برجای مي گذارد. اما در گروه های دوم كه ازنظر شاخص اقتصاد دانش بنیان در سطح بالايي نیستند به دلیل احتمال افزايش فساد مالي، رابطه كنترل فساد مالي و رشد اقتصادی منفي به دست آمده است، بدين معنا كه در اين كشورها كـه احتمالا دارای نظام اداری توسعه نیافته هسـتند، عموما به دلیل زياد و ناسازگار بودن قوانین شکل گرفته بـا نیازهای جامعه و عدم شفافیت در قوانین موجود و فرآيندها، زمینه های مساعدی برای فساد مالي وجود دارد. بنابراين از طرف كساني كـه فرصت از دسته رفته بیشتری دارند، مي توان شاهد اعمال فساد اداری برای كارگشايي در كارشان بود. در چنین مواقعي واضح اسـت كه كنترل فساد آثار مخربي بر رشد اقتصادی دارد زيرا با وجود موانع بيشمار بوروكراتیك كه با افزايش زمان و مراحل اداری هزينه های معاملاتي را برای كارگزاران اقتصادی افزايش مي دهد، گذرگاه فساد رهگذری است كه فرآيندهای اقتصادی را تسريع مي كند. در چنین جوامعي واضح است كه نبايد انتظار رابطه مثبت بین پايداری در سیاست های كنترل فساد و رشد اقتصادی داشت. شناسنامه تحقیق ردیف: ۱۲۷ عنوان: رانت منابع طبيعي و فساد در كشورهاي عضو اوپک: كاربرد الگوي داده هاي تابلويي نگارنده: محمدعلي فلاحي و محمدحسين مهدوي عادلي و فرشته جندقي ميبدي سال انتشار: ۱۳۹۳ شاخه: اقتصاد روش: كاربردي محل چاپ: پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران نتيجه گيري در اين مطالعه رابطه میان فراواني منابع طبیعي و فساد اداری بررسي شده است. در اين مطالعه به منظور لحاظ كردن معیاری برای فراواني منابع طبیعي، از رانت منابع (به ويژه رانت نفت و مواد معدني) استفاده شده و اثر متغیرهای درآمد سرانه، دمکراسي و درجه باز بودن اقتصاد (متغیرهای كنترل) نیز لحاظ شده است. همچنین به منظور اطمینان از نتايج حاصله، علاوه بر رانت نفت، اثر دو معیار نفتي ديگر (تولید نفت سرانه و ذخاير نفت سرانه) بررسي شده، سپس با به كارگیری داده های تابلويي ۱۲ كشور عضو اوپك برای دوره زماني ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ و روش حداقل مربعات معمولي تركیبي و الگوی تابلويي، مدل موردنظر برآورد شده است. نتايج برآورد هر دو روش كاملا مشابه هستند و دلالت بر اين دارند كه رانت نفت و مواد معدني با فساد بیشتر ارتباط دارند (تأيید اثر مثبت و معنادار رانت نفتي و مواد معدني بر سطح فساد) ضمن اينکه اين رابطه برای ذخاير نفت سرانه و تولید نفت سرانه نیز برقرار است. درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد نیز رابطه منفي معناداری با سطح فساد دارند، به اين معنا كه با افزايش آنها، سطح فساد كاهش مي يابد. دمکراسي بیشتر لزوما با فساد كمتر ارتباط ندارد، اما با بهبود دمکراسي اثر رانت نفت بر فساد تعديل مي شود. با توجه به نتايج حاصله به نظر مي رسد آنچه سیاست گذاران بايد مد نظر قرار دهند اين است كه فراواني منابع طبیعي و رانت های حاصل از آن، دولت ها را برای ورود به فعالیت های رانت جويي تشويق كرده و به طور قابل توجهي زمینه های ايجاد فساد را افزايش مي دهد. از سوی ديگر شواهد آماری نشان دهنده آن است كه بهبود دمکراسي مي تواند آثار منفي منابع را تا حد زيادی تعديل كند. شواهد تجربي بیانگر اين است كه كشورهايي كه فرآيند اكتشاف و استخراج منابع طبیعي را به بعد از ايجاد نهادهای دمکراتیك كارا، موكول كرده اند، بهتر توانسته اند فساد را كنترل كنند (استرالیا، كانادا و نروژ). شناسنامه تحقیق ردیف: ۱۲۸ عنوان: نقش فساد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كيفيت محيط زيست نگارنده: مريم اصغري و سهيلا مهري و علي اسماعيلي سال انتشار: ۱۳۹۳ شاخه: اقتصاد روش: توصيفي محل چاپ: تحقيقات توسعه اقتصادي نتيجه گيري هدف از اين مقاله بررسي نقش فساد و سرمايه گذاری مستقیم خارجي بر كیفیت محیط زيست كشورهای منتخب حوزه منا شامل ايران طي سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ است. شايان ذكراست كه برای برآورد مدل از روش تخمین داده های تابلويي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهند كه اثر فساد و سرمايه گذاری مستقیم خارجي با وجود فساد، بر روی كیفیت محیط زيست منفي است. همچنین فرضیه پناهندگي آلودگي در منطقه تأيید مي شود (بر اساس فرضیه پناهندگي آلودگي، صنايعي با شدت آلايندگي بالا در حال انتقال از اقتصادهای توسعه يافته به سوی جهان در حال توسعه هستند).نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

شکوهی

Next Post

قطعنامه حماقت و حقارت

ش آگوست 15 , 2020
قطعنامه غیر قانونی آمریکا مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران در حالی در شورای امنیت با دو رای منفیف ۱۱ رای ممتنع و صرفا رای آمریکا و جمهوری مینیک به یک رسوایی برای آمریکا مبدل شد که سه کشور اروپایی برای فرار از این رسوایی و امتیازخواهی رای […]