بيمه های مسؤليت و مبانی نظری و قانونی حاکم بر آن

بيمه های مسؤليت و مبانی نظری و قانونی حاکم بر آن | دیتی نیوز

(قسمت اول ) مقدمه: بشر در طول تاریخ سعی کرده است که با هدف نیل به عدالت اجتماعی، فراهم کردن زندگی مسالمت آمیز و تنظیم روابط و حقوق اجتماعی افراد جامعه، قوانین و مقررات مدنی وکیفری را در جامعه وضع کند. همواره در جریان کار و فعالیت افراد، بنگاه ها و سازمان ها شاهد آن هستیم که خسارت های متعددی به اشخاص ثالث اعم از خسارت های بدنی و مالی وارد می شود. جبران این زیان ها ولو آنکه به صورت غیرعمد ایجاد شده باشد (ناشی از خطا واشتباه)، مطابق قانون برعهده ی عامل به وجود آورنده زیان می باشد. بیمه مسئولیت در ایران نخستین بار به شکل بیمه مسئولیت حقوق ناشی از حوادث خودرو مطرح شد و بیمه گران ضمن ارائه بیمه نامه بدنه، بیمه مسئولیت مدنی را به دارندگان خودرو عرضه کردند تا این که مقدمه بیمه اجباری شخص ثالث فراهم شد. بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث در سال ۱۳۴۷ مطرح شد و در زمان خود تحول بزرگی ایجاد کرد که بر مبنای نظریه خطر بود نه تقصیر. با توجه به گستردگی و تنوع پوشش بیمه مسئولیت، در هرکجا و در هرکسب و کار و حرفه ای که امکان خطا و غفلت و قصوری باشد که بتوان آن را به جرم یا شبه جرم نسبت داد، بیمه مسئولیت آن نیز وجود دارد. بیمه های مسئولیت، یکی از سه رشته اصلی بیمه است و در کنار بیمه های اموال و اشخاص قرار دارد. براساس موضوع این نوع بیمه، زیان وارده به اشخاص ثالث در هر دو بخش خسارت های مالی و غرامت های بدنی که ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمد بیمه گذاران باشد، جبران می گردد. ناگفته نماند ارزیابی ریسک در بیمه های مسئولیت گاهی به دلیل مسائل حقوقی، اجتماعی و فنی، حساس تر و پیچیده تر از محاسبات ریسک در بیمه های اموال و اشخاص است و در قوانین مترقی وجوامع توسعه یافته، بیمه گران این نوع رشته بیمه ای با تزاید ضریب خسارت مواجه اند. سیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع، استفاده از بیمه های مسئولیت و همراهی و همگامی این رشته بیمه ای را با فرآیند توسعه لازم و ضروری می نماید و در این رابطه فراهم شدن بسترهای قانونی، تعیین حدود و ثغور مسئولیت های مدنی اشخاص و تهیه و تدوین انواع بیمه های مسئولیت با استفاده از روش های فنی وکاربردی ارزیابی خطر، اولویت ویژه ای دارد. توسعه و رشد بیمه های مسئولیت در جوامع، حاکی از رشد حقوق مدنی و احترام به آزادیهای فردی و اجتماعی و همچنین رشد و توسعه سیستم قضایی و دادگاههای آن جوامع است. بیمه مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که تمامی زوایای زندگی انسان را تحت پوشش قرار داده و برای پوشش خطرات ناشی از آن طراحی گردیده که این موضوع نشان از علمی و فنی تربودن این رشته ی بیمه ای و عجین شدن آن با قوانین تجاری و مدنی و قانون بیمه می باشد. بیمه مسئولیت یکی از شاخه های گسترده و مهم بیمه ای است که هرچند در گذشته بدلیل شرایط خاص جامعه، از رشد و توسعه لازم برخوردار نبوده اما کم کم به جایگاه واقعی خود نزدیک می شود. بیمه مسئولیت بدلیل تنوع در شغل، فعالیت و اموال تحت تملک یا تصرف اشخاص یکی از متنوع ترین رشته های بیمه است. سابقه ی بیمه های مسئولیت مدنی به اوایل سده ی نوزدهم برمی گردد که به شکل بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران بوده است. قانون گذاران در ایران، نزدیک به نیم قرن پیش “قانون مسئولیت مدنی” را تصویب کردند. جامعه ی پیشرفته دارای این مشخصه است که هر شهروند آن در قبال ایراد خسارت بدنی یا مالی غیرعمدی به دیگر شهروندان مسئولیت قانونی دارد. با توجه به رشد روزافزون صنایع و خدمات وابسته به آن، بیمه های مسئولیت در انواع مختلف از گستردگی بسیار زیادی برخوردار گرديده به نحوي که طبق آمارهای موجود در کشورهای توسعه یافته بیش از ۳۰ درصد پرتفوی بیمه ای به این رشته اختصاص دارد در حاليكه طبق سالنامه آماري بيمه مركزي ج.ا.ایران سهم بيمه هاي مسؤليت از بازار حق بيمه كشور در سال ۱۳۹۷ تنها ۳/۴ درصد ( سهم از کل) مي باشد که علیرغم رشد ۲/۲۵ درصدی در بخش تولید حق بیمه نسبت به سال ماقبل آن، سهم قابل ملاحظه ای از حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور را به خود اختصاص نداده است. این رشته بیمه ای در ایران نیز همانند سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه سیر صعودي را طی می نماید تا حدی که بعضی از رشته های آن همانند بیمه مسئولیت کارفرما در قبال كاركنان و بیمه حرفه ای پزشکان تقریباً همه گیر شده است. یکی از مسائلي که از دیر باز مد نظر بوده و امروزه به یکی از نیازهای غیر قابل انکار جوامع تبدیل شده است بیمه نمودن مسئولیت مدنی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در قبال دیگران می باشد. این نوع بیمه به قدری حائز اهمیت است که برخی از انواع آن در جوامع مختلف بصورت اجبار در آمده است یعنی قانون گذار افراد و سازمانها را نسبت به دریافت این بیمه نامه مجبور می نماید و کسانی که اين بيمه نامه را اخذ ننمايند به عناوین مختلف مجازات یا جریمه می شوند مثل بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ (بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷ و قانون اصلاح آن مصوب ۱۳۸۷) دلیل این امر هم روشن است چرا که اگر صاحب خودرو فاقد بيمه نامه مذكور بوده و شخص ثالثی را مصدوم نماید علاوه بر اينكه ممکن است آن شخص نان آور یک خانواده بوده باشد که در اثر از کار افتادگی یا فوت، خانواده اش دچار معضل گردد، خود راننده نیز در صورت عدم امكان پرداخت جرایم قانونی از جمله دیه به زندان افتاده و خانواده خود را نیز دچار بحران بنماید. در رشد و توسعه این رشته بیمه ای میتوان گفت هر چه جوامع قانونمند باشند ضریب نفوذ آن هم در جامعه بیشتر است و هرچه افراد به وظایف قانونی خود اشراف داشته باشند بهتر می توانند از مزایای این رشته بیمه ای استفاده کنند. خوشبختانه در جامعه امروزی ما بیمه مسئولیت مدنی کم کم به جایگاه واقعی خود نزدیک می شود که دلایل آن را هم میتوان بشرح ذیل عنوان نمود : -احساس نیاز جامعه به وجود انواع پوشش های مسئولیت با توجه به وقوع حوادث عمده خسارتی طی چند سال گذشته -رشد اطلاعات بیمه ای افراد در اثر گسترش جوامع شهری و ممارست مردم با مراکز بیمه ای -رشد مقوله قانون گرایی و تاکید بر اجرای آن از سوی مراجع قضایی. -تدوین شرایط عمومی مصوب در برخی رشته های بیمه مسئولیت از قبیل مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و … از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران بعنوان متولی امر بیمه در کشور -تبلیغات شرکتهای بیمه در جهت معرفی و شناساندن پوششهای بیمه ای -افزایش تعداد شرکتهای بیمه و شبکه فروش و تشدید رقابت بین شرکتها نویسنده: ابوالفضل دهقان زاده

بيمه های مسؤليت و مبانی نظری و قانونی حاکم بر آن

تهيه شده توسط سیاست روز

اخبار سیستان و بلوچستان

جدیدترین اخبار سراسر ایران و دنیا با بخش خبری دیتی وب ببیند
بخش خبری وبسایت دیتی وب: دیتی نیوز

شکوهی

Next Post

اردوگاه بی سر و سامان اصلاح طلبان

ی سپتامبر 13 , 2020
اردوگاه بی سر و سامان اصلاح طلبان | دیتی نیوز برگزاری دوازدهمین دور انتخابات مجلس برای اصلاح طلبان واقعیتی را روشن کرد که از مدتها پیش توسط کارشناسان سیاسی پیش بینی شده بود. اگرچه خیلی ها تلاش کردند که این شرایط را ناشی از شیوع بیماری کرونا بدانند اما برای […]