گشایش اقتصادی دولت در کما؟

گشایش اقتصادی دولت در کما؟ | دیتی نیوز

 دستور معاون اول رییس جمهوری به تیم اقتصادی دولت برای بررسی راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی اقتصاد، نشان می‌دهد ریل‌گذاری در این مسیر برای رسیدن به بهترین نتیجه، نیازمند همراهی متخصصان در ارائه پیشنهادهاست و بر همین‌ اساس راه‌حل‌هایی نیز مطرح شده تا بتوان این دوران سخت را به خوبی گذراند.

به گزارش کبنا، در جلسه روز یکشنبه هیات وزیران به ریاست معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری تیم اقتصادی دولت را موظف کرد ضمن بررسی سهم هر یک از متغیرهای خارجی و داخلی تأثیرگذار بر اقتصاد، راه‌های برون‌رفت از وضعیت کنونی و سناریوهای متفاوت و متناسب با شرایط گوناگون را بررسی و به هیات وزیران ارایه دهند.
در همین رابطه یک اقتصاددان، اصلاح “ساختار بودجه، سیاست‌گذاری پولی و مجوزهای کسب‌وکار” را سه مساله اولویت‌دار برای اقتصاد کشور بیان و تأکید کرد اهمیت آنها تا جایی است که عدم اصلاح آن‌ها، تأثیر مخرب‌تری نسبت به تحریم‌ها بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

علی سعدوندی عضو سابق هیات علمی دانشگاه استرالیایی ولونگونگ در گفت‌وگو با ایرناپلاس معتقد است این سناریوسازی می‌توانست سه سال پیش انجام شود، اما انتظار چنین روندی را نداشتند؛ با این حال اکنون می‌توان به‌چند مورد با سرعت رسیدگی کرد.
اصلاح ساختار بودجه و پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه
سعدوندی درباره اولویت بسیار بالای اصلاحات سیاست‌های بودجه‌ای گفت: بازنگری در روش تأمین کسری بودجه دولت و اصلاح ساختاری بودجه مسائل مهمی برای اقتصاد کشور هستند. باتوجه به شرایط حال حاضر پیشنهاد این است که همه کسری بودجه دولت از محل اوراق انجام شود.
وی ادامه داد: اصلاحات جدی مالیاتی مورد دیگری است که در همین ارتباط می‌توان به آن پرداخت. کشور به یک انقلاب مالیاتی نیاز دارد که سال‌ها زمان می‌برد تا به‌مرحله اجرا برسد. در زمینه مولدسازی دارایی‌ها نیز می‌توان مراحل اولیه را آغاز کرد. با این حال این دو طرح به زمان زیادی برای اجرایی شدن نیاز دارند. بنابراین در کوتاه‌مدت راه‌حلی غیر از این وجود ندارد که کسری بودجه را نه از محل پولی‌سازی بلکه از محل اوراق تأمین کنیم.

عملیات بازار باز و اصلاح سیاست‌گذاری پولی
این اقتصاددان، اولویت دوم برای برون‌رفت از شرایط کنونی اقتصاد کشور را  سیاست‌گذاری پولی دانست و گفت: باید در این زمینه نیز اصلاحات جدی صورت گیرد؛ به‌این صورت که به جای بانک مرکزی، نهادی برای اتخاذ سیاست‌های پولی به‌وجود آید. همچنین، اجرای درست عملیات بازار باز، دیگر موردی است که در اصلاح سیاست‌گذاری پولی در کشور نقش دارد.

اصلاح مجوزهای کسب‌وکار و اجازه فعالیت به‌بخش واقعی اقتصاد
سعدوندی افزود: در کنار اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای و سیاست‌گذاری پولی، مهم‌ترین مساله این است که اجازه داده شود بخش واقعی اقتصاد به‌کار خود ادامه دهد. تعداد ۲۵۰۰ مجوز در کشور وجود دارد که تقریباً همه آن‌ها مخل کسب‌وکار هستند و سال‌هاست اصلاح نشده‌اند. این در حالی است که حدود ۱۰ سال از قانون‌گذاری برای رفع موانع تولید و تسهیل کسب‌وکار در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد.
وی در ادامه گفت: به‌عنوان مثال هیات مقررات‌زدایی، انحصار کانون وکلا در اعطای مجوز را لغو کرده، اما دیوان عدالت اداری این انحصار را بار دیگر و حتی شدیدتر از پیش بازگردانده‌ است. به‌همین صورت در زمینه داروخانه‌ها هیات مقررات‌زدایی اقدام به لغو انحصار کرده، اما وزارت بهداشت به این موضوع عمل نمی‌کند. مورد مشابه دیگر مربوط به فرصت یک‌ماهه به شورای عالی بورس در زمینه تنظیم مقررات جدید برای کارگزاری‌هاست که تاکنون انجام نشده است.
سعدوندی افزود: بنابراین می‌بینیم اقدامی اساسی در این زمینه انجام نشده و اگر موردی وجود داشته به اجرا نرسیده است در حالی که دولت می‌تواند در مدت سه ماه، همه این ۲۵۰۰ مجوز را اصلاح کند.

اختلافات میان قوا بر سر اجرای طرح “فروش اوراق سلف نفتی”فرارو نوشت: روز گذشته دو نقل قول متناقض در مورد فروش اوراق سلف نفتی منتشر شد. ابتدا به نقل از اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور گفته شد این طرح به دلیل برخی نا هماهنگی‌ها از دستور کار دولت خارج شده است، پس از آن دفتر جهانگیری اصلاحیه داد و اعلام کرد که او گفته هنوز این طرح در دستور کار دولت است. با این حال کلیت سخنان جهانگیری نشان می‌دهد این طرح در موقعیت مناسبی قرار ندارد.
نقل قول بحث برانگیز جهانگیری دریاره طرح فروش اوراق سلف نفتی به نقل از خبرگزاری مهر این بود “متأسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد، اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.”
بسیاری دیگر از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا نیز این اظهار نظر را منتشر کرده بود. این خبر توسط رسانه‌های دیگر بازنشر شد و بازتاب وسیعی یافت.
ساعتی پس از آن دفتر معاون اول رییس جمهور سخنان جهانگیری را اینگونه اصلاح کرد “علی رغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.”
با وجود صدور این اصلاحیه شواهد نشان می‌دهد شرایط اجرای طرح پیش فروش نفت آماده نیست.
موضوع “گشایش اقتصادی” پس از برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۱۵ مرداد از سوی حسن روحانی اعلام شد. او وعده داد از هفته آینده با تائید مقام عظم رهبری این اتفاق رخ خواهد داد. در همان روز‌ها بحث گشایش اقتصادی از زبان محمد باقر قالیباف رییس مجلس، محمود واعظی رییس دفتر روحانی و نوبخت معاون رییس جمهور نیز مطرح شد. اما به کلیات آن اشاره نشد.
گشایش اقتصادی چه بود؟

از لحظه اعلام خبر گمانه‌زنی‌ها درباره آن آغاز شد، اما در نهایت با اشارات نمایندگان مجلس رسانه‌ها و ناظران به این جمع‌بندی رسیدند که محور اصلی این “گشایش اقتصادی” پیش فروش نفت خام به مردم است.

براساس اطلاعات منتشر شده در این طرح در مجموع ۲۲۰ میلیون بشکه نفت فروخته می‌شود. براساس قیمت نفت ارزش این طرح ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد. گفته می‌شد سررسید این اوراق دو یا سه ساله خواهد بود و سود تضمین شده آن با سود سپرده گذاری بانکی معادل ۱۸ تا ۱۹ درصد است تا خریداران از بابت زیان آتی نگران نباشند.
دولت این طرح را برای جذب نقدینگی سرسام آور موجود در نتیجه کنترل تورم و همچنین جبران کسری بودجه خود مطرح کرده است. این شیوه جبران کسری بودجه حداقل اثرات تورمی ندارد.

این اولین بار نبود که دولت برای حل مشکلاتش به دنبال پیش فروش نفت می‌رود. در سال ۹۱ در دولت محمود احمدی‌نژاد در شرایطی تحریمی، طرحی مشابه مطرح شد. اما آن طرح پس از مخالفت هایفراوان هیچگاه اجرایی نشد.

مجلس و قوه قضائیه با طرح دولت مخالفند 
منتقدان چه می‌گویند؟

با بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره گشایش اقتصادی انتقادات و شبهات نیز افزایش یافت. بیشترین انتقاد از جانب اصولگرایان بود. امیرحسین قاضی‌زاده، نایب رئیس مجلس، در این باره گفت: «اوراق سلف نفتی کشور را در مقابل تحریم‌ها آسیب پذیرتر و شکننده‌تر می‌کند و حتی در آینده جیب مردم را تنگ‌تر خواهد کرد؛ مضاف بر اینکه این اقدام با اسناد بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی هم مغایر است؛ بنابراین در صورت تاکید و اصرار دولت، مجلس از اختیارات خود به نفع مردم استفاده می‌کند.»
اصولگرایان نگران این بودند که اجرای این طرح برای دولت آینده مشکل آفرین شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعهد منتقل شده به دولت بعدی شامل اصل و سود متعلقه به اوراق را بر مبنای فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت به ارزش ریالی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان، بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده است.
بسیاری از نمایندگان هم معتقد بودند این اقدام با تائید مجلس امکان پذیر است و دولت باید این موضوع را در لایحه بودجه به مجلس ارائه کند نه اینکه در جلسه سران قوا آن را مطرح نماید. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت که در بودجه سال ۱۳۹۹ هیچ مجوزی برای فروش نفت وجود ندارد.
در همین حال همان زمان ابوالفضل ترابی، نماینده نجف‌آباد مدعی شد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و ابراهیم رئیسی رییس قوه قضائیه ایران در نامه‌ای به رهبر انقلاب مخالفت خودشان را اعلام کرده‌اند. ادعایی که توسط قوه قضائیه رد شد، اما قالیباف درباره آن سکوت کرد.
ابوترابی گفت که دولت در جلسه سران قوا موضوع فروش اوراق سلف نفتی را به گونه‌ای دیگر مطرح کرده و در اجرا به شیوه‌ای دیگر اجرا می‌کند. او افزود سران دو قوه به رهبر انقلاب نوشته‌اند “آنچه در جلسه سران قوا صحبت شده با آنچه به صورت کتبی به آن‌ها ابلاغ شده تفاوت دارد و بنابراین آن‌ها مخالف آن هستند.”

توقف اجرای طرح و اختلاف بین دولت و دو قوه دیگر

با بالا گرفتن انتقادات و اعتراضات مدیرعامل بورس انرژی زمان عرضه “اوراق سلف نفتی” را اعلام کرد، اما او تاکید کرد که این طرح به بحث گشایش اقتصادی رییس جمهور ارتباطی ندارد.
با وجود اینکه زمان پیش فروش نفت اعلام شده بود، ناگهان خبر رسید که طرح جنجالی دولت فعلا به تعویق افتاده است.

۲۶ مرداد ماه شرکت بورس انرژی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «به اطلاع می‌رساند با عنایت به تغییر برنامه زمانبندی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام صادراتی در نماد‌های معاملاتی «سنفت ۰۰۲» و «سنفت۰۰۳»، پذیره‌نویسی این اوراق به تاریخ دیگری موکول شده است.»

از آن تاریخ تا امروز زمان جدیدی برای عرضه اوراق سلف نفتی اعلام نشده است. رییس جمهور و دیگر مقامات دولت نیز کمتر درباره آن سخن می‌گوید.
روز ۳۰ مردادماه حسن روحانی توضیحاتی داد که نشان می‌دهد طرحش به بن بست خورده است. او گفت: «برای فروش نفت طرحی در نظر گرفته شد و در سه قوه نیز این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دولت این طرح را ۱۰۰ درصد به نفع کشور می‌داند و بهترین راه تامین مالی و بهتر از اوراق است.

او تاکید کرد: «از طرفی این طرح تو دهنی به آمریکاست. زیرا آمریکا می‌خواهد نفت فروخته نشود، ولی اگر روسای دو قوه دیگر حمایت و موافقت کردند، طرح اجرایی آن را عملیاتی می‌کنیم. اگر هم موافقت نکردند پیگیر طرح‌های دیگر خواهیم شد.»

با وجود اصلاح سخنان جهانگیری به نظر می رسد این طرح به بن بست رسیده است
سه ایراد به طرح 

ظاهرا این طرح با سه ایراد از سوی مجلس و قوه قضائیه روبه‌رو شده است.
بر اساس گزارش‌ها در پیشنهاد دولت مطرح شده است «اگر خریدار اوراق در پایان سررسید نتوانست نفت را تحویل بگیرد این گزینه وجود داشته باشد که شرکت ملی نفت از طرف خریدار وکالت فروش داشته باشد.».
اما نظر کارشناسان و مسئولان دو قوه دیگر این است که فروش تعهدی از سوی شرکت ملی نفت حذف و فروش نقدی جایگزین آن شود. در این حالت خریداران، نفت خود را در بورس انرژی عرضه کنند و پالایشگاه‌ها الزام به خرید داشته باشند.
دولت می‌گوید که خریداران در صورتیکه موقعیتی برای صادرات داشته می‌توانند قبل از سر رسید نفت خود را تحویل بگیرند، اما کارشناسان دو نهاد دیگر اعتقاد دارند باید سررسید دو ساله به طور کامل رعایت شود و تا قبل از سررسید امکان تحویل فیزیکی کالا فراهم نباشد.
اختلاف سوم این است که در پیشنهاد اولیه دولت برای خریداران کف نرخ سود در نظر گرفته شده است. در این حالت اگر ارزش اوراق در سررسید کمتر از ارزش زمان پیش خرید بود دولت علاوه بر بازگشت اصل رقم یک نرخ سود ثابت هم به خریداران پرداخت کند.
البته این نرخ سود نباید از نرخ سود بلندمدت در سررسید بیشتر باشد. این پیشنهاد با هدف جذاب سازی اوراق در طرح گنجانده شده است. اما منتقدان می‌گویند این سیاست هزینه‌ها بر دولت آینده را بیشتر می‌کند و بنابراین بهتر است سیاست پرداخت سود کنار رود.

تخریبی بزرگ‌تر از تحریم
این اقتصاددان، تأثیر بی‌توجهی به اصلاحات در ساختار بودجه، سیاست‌گذاری پولی و مجوزهای کسب‌وکار را بیش از هرگونه تحریم خارجی ارزیابی کرد و گفت: هشدارهایی که از سوی اقتصاددانان دلسوز در مورد وضعیت تورم، ارز و بورس داده می‌شد، نادیده گرفته ‌شد.
وی افزود: اینکه درآمد حاصل از فروش نفت را وارد بودجه کردیم، مانند این است که دینامیتی را به‌خانه خود آورده باشیم و خانه خودمان را منهدم کنیم. در شرایطی که درآمد نفتی نداریم، امید این است که ساختار بودجه اصلاح شود و بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا شود. این در حالی است که به‌اسم برداشت از صندوق توسعه ملی یعنی برداشت از ثروت همه جامعه، اقدام به‌ استفاده از پایه پولی می‌شود که به‌شدت تورم‌زاست و هیچ تحریمی نمی‌تواند به‌اندازه استفاده از پایه پولی به‌اقتصاد کشور لطمه بزند.

گشایش اقتصادی دولت در کما؟

تهیه شده توسط پایگاه خبری کبنا نیوز

اخبار سیستان و بلوچستان

جدیدترین اخبار سراسر ایران و دنیا با بخش خبری دیتی وب ببیند
بخش خبری وبسایت دیتی وب: دیتی نیوز

شهریار شکوهی

Next Post

دیدار کولیوند با خانواده شهدای اورژانس

چ سپتامبر 16 , 2020
دیدار کولیوند با خانواده شهدای اورژانس | دیتی نیوز کولیوند، همزمان با چهل و پنجمین سالروز تاسیس اورژانس پیش بیمارستانی با خانواده شهدای خدمت اورژانس مازندران و سراب دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایسنا ، امروز (چهارشنبه) 26 شهریور ماه همزمان با چهل و پنجمین سالروز تاسیس اورژانس پیش […]
خبر جدید | اخبار ایران و جهان | دیتی نیوز | دیتی وب